او به متن اين قانون اشاره کرد و گفت: طبق ماده 18 اگر رئيس ديوان عدالت اداري رأي ديوان را خلاف شرع بداند، مي‌تواند جلوي آن را بگيرد.
اين وکيل پايه يک دادگستري به ارائه راه حلي براي جلوگيري از خروج ابنيه ثبت شده در فهرست آثار ملي با استفاده از ماده مذکور پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به ماده مذکور در‌صورتي‌که بتوان حکم به خلاف شرعي بودن اين اقدام داد، مي‌توان از اين اقدام ديوان عدالت اداري جلوگيري کرد.
\"فرحي\" راه حل بعدي را غيرقابل اعتراض بودن تصميمات سازمان ميراث فرهنگي عنوان کرد و ادامه داد: به‌منظور جلوگيري از خروج آثار از ثبت ملي مي‌توان قانوني تصويب کرد که مبني بر آن تصميمات سازمان ميراث‌فرهنگي غيرقابل اعتراض باشد.
همچنين او بيان کرد: در‌صورتي‌که مرجع بالاتري از ديوان عدالت اداري رأي ديوان را تغيير دهد، اين مسئله از لحاظ قانوني حل شده است.
اين وکيل پايه يک دادگستري راه حل پاياني را خروج سازمان ميراث فرهنگي از بخش دولتي دانست و اذعان داشت: اگر سازمان ميراث فرهنگي، سازماني غير دولتي باشد، در‌اين‌صورت هيچ شخصي نمي‌تواند از اين سازمان شکايت کند و در نتيجه آثار ثبتي همچنان مانند گذشته باقي مي‌مانند.
\"فرحي\" اقدام ديوان عدالت اداري را در حال حاضر قانوني دانست و بيان کرد: طبق قانون، مرجع رسمي شکايت از تصميمات سازمان‌هاي دولتي، ديوان عدالت اداري است و از آنجايي که سازمان ميراث‌فرهنگي نيز يکي از ارگان‌هاي دولتي است، در نتيجه هر شخصي مي‌تواند از تصميمات سازمان به ديوان عدالت اداري شکايت کند و در صورتي که ديوان شکايات آن‌ها را بپذيرد، تصميمات سازمان باطل اعلام خواهد شد.
/122
انتهای پیام/
